به گزارش سلام لردگان به نقل از پايگاه خبري" سيد علي" تلاش کاخ سفيد براي عضويت در شوراي حقوق بشر سازمان ملل در واقع فشردن ماشه تير خلاص بر پيکره نيمه جان شورايي است که به اندازه کافي در دوگانگي‌ها و متناقض‌نماهاي متعدد دست و پا مي‌زند.
ژست اتو کشيده آمريکايي‌ها در اعلام کانديداتوري براي عضويت در شوراي حقوق بشر سازمان ملل با لباس‌هاي فاخر و کفش‌هاي براق ديپلمات‌هايشان، مضحک‌ترين چهره‌پردازي براي بزک کردن يک غول مخوف است که با داشتن 760 زنداني در ميان هر يکصد هزار آمريکايي، مي‌شود به او لقب يک زندان‌بان دولتي را داد.
يک ناقض سيستماتيک حقوق بشر که درست شبيه هيولايي هزار دست به اقصي نقاط جهان چنگ‌اندازي مي‌کند و دست‌هايش را يا از آستين صهيونيست‌ها بر گلوي کودکان غزه و فلسطين مي‌فشارد و يا در بحرين و يمن خرقه‌هاي عربي حکام دست نشانده مي‌پوشد و با احشام آهني بر خيابان‌هاي يک رنگ شده از خون و مفروش شده با جسد جوانان ملت‌ها جولان مي‌دهد و صلح و حقوق بشر آمريکايي را ترجمه مي‌کند.
کانديداي امروز - مخالف ديروز
به هر حال خالق شاهکارهاي بي‌نظيري مثل ابوغريب، گوانتانامو و بگرام در عرصه حقوق بشر! نامزد کسب يکي از کرسي‌هاي 47 گانه شوراي حقوق بشر سازمان ملل است.
شورايي که در مارس 2005 با پيشنهاد "عنان" دبيرکل وقت اين سازمان از کميسيون 53 عضوي حقوق بشر در حوزه اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل، با 170 رأي موافق و 4 رأي مخالف به شوراي حقوق بشر در مجمع عمومي اين سازمان تبديل شد.
نکته قابل توجه ماجرا اينجاست که در کنار جزاير مارشال و پالائو، پازل شکست خورده مخالفان تشکيل شوراي حقوق بشر را اسراييل و آمريکا تکميل مي‌کردند.
مخالفت آمريکا دليلي نداشت جز خرسندي تام از عملکرد کميسيون حقوق بشر و اطمينان نداشتن از شوراي جديدالتأسيسي که کشورهاي حاضر در مجمع عمومي سازمان ملل در انتخاب اعضاي آن نقش‌آفريني مي‌کردند.
جالب است که کوفي عنان با اين خرسندي ايالات متحده کميسيون حقوق بشر را براي پاسخ به نيازهاي قرن حاضر ناکارآمد و به دليل رفتارها و سياست‌هاي برخي از کشورها ! بي‌اعتبار خوانده بود.
به هر حال شوراي حقوق بشر به عنوان يک رکن فرعي در مجمع عمومي سازمان ملل متولد شد و مارس 2006 مصادف شد با پايان عمر کميسيون حقوق بشر.
کارشکني‌هاي آمريکا بر سر راه شوراي جديد ادامه داشت و با تحريم کانديداتوري براي عضويت در آن توسط دولت جمهوري خواه بوش به اوج خود رسيد.
آمريکا از عضويت در شوراي حقوق بشر سازمان ملل چه مي خواهد؟
حال بايد ديد ترجمان اين رقاصي غول بدترکيب در عرصه سياسي جهان چيست که بعد از روي کار آمدن رئيس جمهور جديد و البته سردرگم آمريکا، اين کشور پس از آن همه بهانه جويي‌هاي مغرضانه در سال 2009 به عضويت شوراي حقوق بشر در آمد و امروز نيز در تلاش است تا بار ديگر در اين شورا جايي براي نشستن داشته باشد.
عضويت آمريکا در سال 2009 در شوراي حقوق بشر موجب شد تا ايالات متحده پس از بررسي‌هاي تروئيکاي متشکل از کامرون، فرانسه و ژاپن در 23 اوت 2010 گزارش خود را به شوراي حقوق بشر ارائه کند.
گزارشي که ايالات متحده را مجبور به پذيرفتن مسائلي کرد که تا به حال به آن تن نداده بود.
آمريکا تا پيش از آن روز در مورد زندانيان گوانتانامو اصرار مي کرد که اين افراد تابع موازين بشردوستانه نيستند و خارج از قلمرو قوانين حقوق بشر قرار دارند.
اين يعني اهالي غريب ابوغريب و گوانتانامو در منطقه‌اي عاري از حقوق بين‌الملل سکني گزيده‌اند و کاملاً در چمبره مقررات خودساخته ايالات متحده قرار دارند.
اما کاخ سفيد مجبور شد تحت فشار نهادهاي بين المللي مثل کميته منع شکنجه، سازمان عفو بين‌الملل و کميته صليب سرخ براي اولين بار زندانيان گوانتانامو را تحت پوشش قوانين حقوق بشر و مقررات بشردوستانه قرار دهد.
در آن روز 30 کشور وقت خواستند تا در مورد گزارش آمريکا اظهار نظر کنند که مواضع و سئوالات صريح جمهوري اسلامي ايران گزارش ايالات متحده را به خوبي به تشکيک کشاند.
جمهوري اسلامي ايران نگراني خود را در مورد وضعيت حقوق بشر و نقض‌هاي سيستماتيک حقوق بشر توسط امريکا در سطح ملي و بين‌المللي ابراز کرد.
ايران به آمريکا گوش زد کرد به ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي فرهنگي ملحق شود، کنوانسيون حقوق کودک را تصويب کند و کنوانسيون شماره 111 سازمان بين‌المللي کار در مورد ممنوعيت تبعيض کار و اشتغال و اعتلاي استانداردهاي حقوق بشر در حين کار را به تصويب برساند.
موارد ديگري که جمهوري اسلامي ايران از آمريکا خواست به آن متعهد باشد تضمين اجراي تعهدات ناشي از حقوق بشر دوستانه در قبال مردم فلسطين، لغو قوانين فراسرزميني و توقف اقدامات يک‌جانبه آمريکا در قبال کشورهاي ديگر، انطباق کامل قوانين ضد تروريستي آمريکا با استانداردهاي حقوق بشر، وضع قوانين مناسب براي جلوگيري از نقض حريم خصوصي افراد مانند کنترل ايميل‌ها يا نظارت‌هايي که آمريکا در فضاي سايبر توسط نهادهاي اطلاعاتي خود اعمال مي‌کند، اتخاذ اقدامات مناسب براي پايان بخشيدن به نقض‌هاي حقوق بشر توسط نيروهاي نظامي آمريکا و شرکت‌هاي خصوصي نظامي و امنيتي خود در افغانستان و عراق است.
ايران هم‌چنين از گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد دعوت کرد که امريکا را تحت فشار قرار دهند تا بتوانند از زندان گوانتانامو و زندان هاي مخفي ديگر بازديد کنند، ايران خواست که آمريکا ممنوعيت کامل و مطلق شکنجه را تضمين کند و به گمان ايران تحت هيچ شرايطي امريکا مجاز به اعمال شکنجه عليه افراد نيست، به هرزگي و فاحشگي کودکان پايان دهد، به خشونت عليه زنان خاتمه دهد، جنايت کاران جنگي خود را به دادگاه داخلي خود تسليم کند، اقدامات لازم را در خصوص اهانت به مقدسات مذهبي مخصوصاً قرآن سوزي در سالگرد 11 سپتامبر 2001 از خود نشان دهد، به تبليغات ضد اسلامي و خشونت عليه مسلمانان در آمريکا پايان دهد، حقوق بوميان آمريکا را مورد توجه قرار دهد و در عمليات فرامرزي سيا به ادعاي جنگ با تروريسم، حقوق بشر و مقررات بشر دوستانه را لگد مال نکند.
اما با تمام مشکلاتي که در مقام پاسخگويي به شوراي حقوق بشر دامن‌گير ايالات متحده مي‌شود همچنان اين کشور اصرار دارد که در انتخابات آينده اين شورا حضور داشته باشد.
حضوري که شايد بتواند به وسيله آن محور مقاومت اسلامي جهان يعني ايران را با هر دست آويزي تحت فشار قرار دهد.
تهديد آمريکا روي شقيقه سازمان ملل متحد
اما آيا محور نقض حقوق بشر در دنيا با تمام پروند‌ه‌هاي قطور و خاک خورده‌اي که در باب جنايت عليه ملت‌هاي جهان دارد، صلاحيت عضويت در شوراي حقوق بشر را داراست؟!
آيا عضويت کشوري که ددمنشي‌هايش هر روز با پهبادهاي مسلح بر سر غيرنظاميان پاکستان، يمن و افغانستان سايه مي‌افکند، در شورايي به نام حقوق بشر، تهديدي روي شقيقه سازمان ملل نيست؟
آيا عضويت در شوراي حقوق بشر توسط کشوري که در باتلاق وال‌استريت و جنبش 99 درصدي مردمش دست و پا مي‌زند و هر روز به آمار زندانيان اين جنبش اضافه مي‌کند، حکايت عصا‌کشي يک کور بي‌نوا نيست؟
آيا اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل باز هم در تشخيص چهره کريه و مخوف کاخ سفيد زير سرخاب و سفيداب‌هاي سياسي ناتوان خواهند بود؟!
گرچه رياست ايران بر جنبش غيرمتعهدها فرصت مناسبي است تا از آن براي پاره کردن پوستين ميشي که آمريکا به تن کرده است استفاده و از تداوم جلوس يک تروريست دولتي بر کرسي حقوق بشري سازمان ملل جلوگيري کرد, اما حتي در غير اين صورت نيز چيزي از پيشينه سياه مجرمي به نام ايالات متحده سپيد نمي‌شود، و تنها ناکارآمدي و بي اعتباري که کوفي عنان در سال 2006 براي حقوق بشر جهاني ترسيم کرده بود، تداوم خواهد يافت.